به کارگیری واژه‌ها دیگر فایده ندارد | چرا مردم نتیجه دستاوردهای ادعایی دولت را حس نمی‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۴۹۶۸
اعتماد نوشت:به نظر می‌رسد آقای رییسی شناخت کافی از دستگاه‌های دولتی و بروکراسی ناکارآمد کشور نداشته است و اغلب هم وزرای ضعیفی را برای امورات کشور انتخاب کرده‌اند، به خصوص تیم اقتصادی ایشان که بسیار ضعیف هم هستند که یا اقتصاد نخوانده‌اند یا تجربه مدیریت دولتی نداشتند و مجموعه این‌ها باعث شده که بی‌پروا وعده‌های نشدنی زیادی بدهند و امروز که بیش از یک سال و نیم از دولت ایشان گذشته دیگر منطقی نیست که مشکلات را به گردن دولت قبل بیندازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۵ روز از زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس می‌گذرد. در این مدت جزییات بیشتری از لایحه بودجه بیرون آمد و نقدهای بسیاری نیز ارائه شد. در زمان تقدیم لایحه نیز رییس‌جمهور با استفاده از چند کلیدواژه، خبرساز شد. آقای رییسی در نطق خود ۲۳ بار از کلمه «تولید»، ۳۲ بار از کلمه «رشد»، ۱۷ بار از کلمه «افزایش» و ۲۱ بار از کلمه «مردم» استفاده کرد تا اهمیت این موارد را در سال آینده بیشتر نشان دهد. با این حال، نگاه عمده کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز جالبی را برای یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در سال آینده یعنی «رشد اقتصادی» ارائه نمی‌دهد.
به این جمله رییس‌جمهور نگاه کنید: «امروز با تلاش‌های دولت و همکاری مجلس رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید و رشد اشتغال که خواست مردم و مورد تاکید نمایندگان مجلس است، محقق شده است.» البته که سال ۱۴۰۱ در حال اتمام است و آمار و ارقام امیدوارکننده‌ای از میزان رشد اقتصادی نیز منتشر نشده، اما این میزان استفاده از مفاهیمی مانند «رشد» چیزی است که صدای مخالفان را بیشتر درآورده است. جمله‌ای کلیشه‌ای وجود دارد که این روزها بیشتر توسط رسانه‌ها و کارشناسان نزدیک به دولت ارائه می‌شود. اینکه «دستاوردها واقعی است، اما مشکلات فراتر از اینهاست و باید اصلاحات ساختاری انجام شود.» اگر همین جمله تکراری هم مبنا قرار گیرد باید پرسید که آثار این رشد و تولید و افزایش‌ها و دستاوردها کجاست و چرا نتیجه این همه دستاورد و رونق را مردم احساس نمی‌کنند؟
به کارگیری این واژه‌ها دیگر فایده ندارد
دولت آقای رییسی با وعده‌های بزرگ وارد کار شده و ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال فقط یکی از آنهاست که «بر زمین» مانده و در نبود منابع مالی جلو نمی‌رود. سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز بر این باور است که به نظر می‌رسد اطلاعات غلطی در مورد مسائل اقتصادی کشور به رییس دولت داده می‌شود که اینگونه در مورد رشد در اقتصاد سخن می‌گویند. ایشان خودشان با وعده‌های عجیب و غریبی که بدون توجه به واقعیات موجود کشور پیش از انتخابات دادند و همه مشکلات اقتصادی را به گردن دولت قبل انداختند باعث به وجود آمدن انتظارات کنونی مردم شدند.
افقه ادامه داد: به نظر می‌رسد آقای رییسی شناخت کافی از دستگاه‌های دولتی و بروکراسی ناکارآمد کشور نداشته است و اغلب هم وزرای ضعیفی را برای امورات کشور انتخاب کرده‌اند، به خصوص تیم اقتصادی ایشان که بسیار ضعیف هم هستند که یا اقتصاد نخوانده‌اند یا تجربه مدیریت دولتی نداشتند و مجموعه این‌ها باعث شده که بی‌پروا وعده‌های نشدنی زیادی بدهند و امروز که بیش از یک سال و نیم از دولت ایشان گذشته دیگر منطقی نیست که مشکلات را به گردن دولت قبل بیندازند.
این اقتصاددان تصریح کرد: ضمن آنکه به‌کارگیری واژه‌هایی که باعث امید و خوشبینی در جامعه شود دیگر چندان کارایی ندارد و استفاده از این واژه‌های مثبت بدون اینکه در میدان چیزی دیده شود سرمایه اجتماعی موجود را هم ازبین خواهد برد. او افزود: مهم‌ترین پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی خوشبینی نسبت به آینده است و این خوشبینی به این معنی است که سرمایه‌گذار در مورد ۱۰ تا ۱۵ سال پیش روی خود اطلاعات کافی داشته باشد و نسبت به آن خوشبین باشد که فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد در آینده سودآور است. در شرایط فعلی نه هنوز مشکلات داخلی حل شده‌اند و نه مشکلات خارجی و از آن مهم‌تر با توجه به وابستگی شدید ایران به روابط خارجی و تجارت بین‌الملل وجود این تنش‌های بین‌المللی که با روی کار آمدن آقای رییسی به دلیل نگرش اصولگرایان نسبت به روابط بین‌الملل تنش‌های امروز را بیش از گذشته کرده است، طبیعی است که سرمایه‌گذار در این شرایط چندان رغبتی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
افقه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بی‌ثباتی‌های مدیریتی و اقتصادی است که این شرایط را در بازارهای مختلف به وجود آورده است به عنوان مثال هنوز یک سال و نیم از دولت سیزدهم نگذشته است که دو وزیر کابینه ایشان برکنار شده‌اند و هر روز هم صحبت از استیضاح فلان وزیر است و رییس کل بانک مرکزی هم تغییر کرده است و همین بی‌ثباتی مدیریتی علامتی منفی برای سرمایه‌گذاران است آن هم برای کشوری که سیاست‌ها به افراد وابسته هستند و نه به برنامه‌ها.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رشد نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها هم نیازمند یکسری از پیش‌نیازها ازجمله ثبات اقتصادی و سیاسی و خوشبینی نسبت به آینده است که متاسفانه هیچ کدام از این موارد امروز وجود ندارد و مشکل تحریم‌ها هم امروز حل نشده است و مجموعه این‌ها نسبت به آینده نشان‌دهنده آن است که چندان خوشبینی ایجاد نشده است که حتی در آینده نزدیک هم بتوان تغییر مثبتی در کشور ایجاد کرد.
نرخ تشکیل سرمایه خالص در کشور منفی شده است
اما آیا واقعا آن‌طور که تیم اقتصادی دولت می‌گوید می‌توان به رشد اقتصادی بالاتر در سال آینده امیدوار بود؟ قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این باره معتقد است؛ آنگونه که آمارها نشان می‌دهد متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این مدت نرخ نزولی داشته‌اند و نرخ استهلاک سرمایه هم که بر نرخ تشکیل سرمایه فزونی گرفته نشان‌دهنده آن است که در مجموع نرخ تشکیل سرمایه خالص در کشور منفی شده است.
امام‌وردی تصریح کرد: این منفی بودن باعث شده که با روندی نزولی در اقتصاد مواجه شویم و ظرفیت‌های تولیدی نیز با افت مواجه شود و شاهد اثرات منفی در اقتصاد باشیم، در صورتی که سرمایه‌گذاری‌ها به سرعت در همه بخش‌ها صورت نگیرد متاسفانه در سال‌های آتی با کاهش تولید در همه حوزه‌ها مواجه خواهیم شد.
او ادامه داد: چند ماه قبل وزیر نفت اعلام کرد در صورتی که بتوانیم تولید نفت را در همین شرایطی که هستیم حفظ کنیم حداقل در ۱۰ سال آینده به ۲۵۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در این بخش نیازمندیم که اصلا رقم کمی هم نیست که متوسط سالانه به ۲۵ میلیارد دلار سرمایه در این بخش نیاز است تا در همین میزان کنونی باقی بمانیم و ضعیف‌تر نشویم. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از بخش‌هایی که با تولید منفی مواجه شده بخش کشاورزی است که علت آن به خشکسالی هم بر می‌گردد، اما در بخش‌های دیگر نیز به نوعی رشدهایی که انتظار بوده به دست نیامده است.
او افزود: با وقوع کرونا هم بسیاری از بخش‌های تولیدی در اقتصاد تعطیل شده‌اند و حجم اقتصاد کشور افت کرده است و امروز رشدی در این بخش‌ها حاصل نشده و تنها به میزان قبلی برگشته‌ایم. امام‌وردی با بیان اینکه اقتصاد کشور سالیان سال است که در چنبره مسائل سیاسی گیر افتاده است، گفت: کل اقتصاد ایران به روابط اقتصادی با کشورهای دیگر مرتبط است که البته کنترل رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها در داخل کشور هم بسیار مهم است و بخش حائز اهمیت برای رسیدن به رشد در بخش بهبود دیپلماسی خارجی و آشتی با خارج است و باید گفت تنها در صورت حل این مسائل می‌توان به آینده امید داشت.
تناسب میان بازار پول و کالا رشد اقتصادی را ملموس‌تر می‌کند
دستاوردهای دولت سیزدهم در این مدت چه بوده و آیا با کلماتی مانند رشد یا افزایش تولید و سرمایه‌گذاری همخوانی دارد؟ هادی حق‌شناس، نماینده دوره هفتم مجلس گفت: در اقتصاد یک سمت عرضه کالا و سمت دیگر تقاضای کالا مطرح است که این مباحث در بخش واقعی اقتصاد که تولید کالا و خدمات انجام می‌شود مطرح است. وی اضافه کرد: مبحث دیگر در بخش غیرواقعی است که تحت عنوان بازار پول مطرح است، بازار پول و بازار کالا اگر روابط منطقی و تناسب منطقی داشته باشند رشد اقتصادی ملموس‌تر خواهد بود در غیر این صورت این رشد ملموس نخواهد بود. به عنوان مثال؛ وقتی که رشد اقتصادی یعنی مجموع تولید کالا و خدمات طی یک سال بین عدد ۲ تا ۳ درصد باشد، اما رشد شاخص‌های بخش غیرواقعی اقتصاد که بازار پول است به عنوان مثال رشد نقدینگی که حدود ۳۵ درصد و نرخ تورم حدود ۴۰ درصد می‌شود، آن رشد اقتصادی ۲ درصد برای اقشار مردم ملموس نخواهد بود.
این نماینده مجلس ضمن تشریح عبارت ساده‌تر این موضوع در ادامه تصریح کرد: امروز شاهد آنیم که آنچنان قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است که اثر رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی را محو کرده است این مثال را درخصوص قدرت خرید مردم می‌توان عنوان کرد، به گونه‌ای که در حال حاضر نرخ تورم ازسوی مرکز آمار اعلام شده است تورم نقطه به نقطه حدود ۵۰ درصد است یعنی در دی ماه سال جاری ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه سال گذشته قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با طرح این سوال که آیا قدرت خرید مردم هم ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ در ادامه خاطرنشان کرد: واقعیت مطلب این است که چه اقشار کارگران و چه کارمندان قدرت خریدشان بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا نکرده است و این درحالی است که امکان دارد اینگونه اذعان شود که دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است، اما به دلیل اینکه کارگران عمده هزینه‌های‌شان را اقلام خوراکی و هزینه مسکن تشکیل می‌دهد و هر دوی این موارد با افزایش بیش از ۵۰ درصدی نیز مواجه گردیده است به ویژه اقلام خوراکی که بعد از اصلاح ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی و با ۶۵ تا ۸۵ درصد افزایش در برخی ماه‌ها مواجه شده است (در دی ماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۵ درصد بوده است) لذا نرخ رشد اقتصادی در بخش اقلام خوراکی با تورم ۶۵ درصدی ملموس نیست، چراکه مردم قدرت خریدشان به خاطر تورم از دست داده‌اند و قدرت خرید جبران نشده است.
حق‌شناس در ادامه افزود: نگرانی که برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وجود دارد این است که در سال آینده کارکنان دولت قرار است به طور میانگین ۲۰ درصد حقوق‌شان افزایش پیدا کند درحالی که طبق پیش‌بینی‌ها تورم حدود ۴۰ درصدی تخمین زده می‌شود، اما هنگامی که قدرت خرید جبران نشود حتی اگر که رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصد اتفاق بیفتد برای مردم ملموس نخواهد بود.
وی گفت: کالاهایی نظیر برنج، مرغ و تخم‌مرغ طی ۱۸-۱۷ ماهه اخیر در این دولت بیش از ۵-۴ برابر افزایش یافته و زمانی که مردم این اقلام خوراکی را خریداری می‌کنند هر سه این کالاها تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است لذا رشد قیمت این کالاها درحالی است که قدرت خرید کارکنان و کارگران تنها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و این طبیعی است که رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصد رشد تولید ناخالص ملی (جی‌دی‌پی) کشور برای مردم ملموس نباشد.
درصدهای رشد در زندگی مردم ملموس نیست
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در این باره به «اعتماد» گفت: مواردی که از سوی مسوولان مطرح می‌شود باید در زندگی مردم ملموس‌تر باشد و درصدهای رشدی که در بخش تولید و بهبود زندگی مردم و رشدهایی که عنوان می‌شود باید محسوس‌تر باشد، این درحالی است که می‌بینیم قدرت خرید مردم هر روز در حال کاهش است، ارزش پول ملی افت پیدا کرده و قیمت دلار و میزان تورم رشد زیادی داشته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر پیشرفت‌هایی که به وجود آمده پس چرا هر روز ضعیف‌تر می‌شویم؟ امروز بحث‌های مختلفی در زمینه بروکراسی و حتی در روابط بین‌الملل مطرح است که بسیار پیچیده شده‌اند و هر چند مسائل مربوط به پیوستن به شانگ‌های و اوراسیا اتفاق خوبی است، اما این موارد باید خود را در زندگی مردم نشان دهد.
آرگون خاطرنشان کرد: تنها ارائه آمار و عدد و رقم که ملاک نیست و باید این موارد در زندگی مردم و به خصوص قیمت‌ها که برای مردم ملموس‌تر است نیز بهبود یابد. او ادامه داد: معدلی که باید به سیاست‌های کنونی در زمینه اقتصاد داد معدل خوبی نیست، این درحالی است که برآیند این موارد باید مناسب باشد و با گفتن اینکه رشد و پیشرفت می‌کنیم که به این پیشرفت‌ها دست پیدا نمی‌کنیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: عدم برنامه‌محوری باعث شده که به بهره‌وری لازم دست پیدا نکنیم و در صورتی که برنامه‌های ۵ ساله را ارزیابی کنیم می‌بینیم که ۶ برنامه ۵ ساله تاکنون وجود داشته که اصلا به درستی محقق نشده‌اند و باید ارزیابی کرد که چند درصد این برنامه‌ها تاکنون محقق شده است. این برنامه‌های رویایی یا غیرواقع‌بینانه است یا اصلا به این برنامه‌ها عمل نکرده‌ایم و به جز بحث تحریم‌ها مشکلات دیگری نیز در کشور وجود دارد که دورنمای اقتصاد را مثبت نشان نمی‌دهد و عملا امید را از بین برده است.
آرگون تصریح کرد: هر چند در بخش‌های مالیاتی و گمرکی و سیستماتیک کردن‌ها و مجوزهایی که ارائه شده است... اتفاقات خوبی افتاده است و هر چند عملکردها مثبت بوده، اما معدل کلی نشان نمی‌دهد که این برآیند مثبت است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: باید ارزیابی کرد که از زمانی که این دولت روی کار آمده قیمت دلار چه میزان افزایش داشته است که این به معنی افت ارزش پول ملی است و باید دید میزان تورم و رشد نقدینگی در این مدت چه میزان تغییر کرده است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اقتصاد ایران دولت رئیسی لایحه بودجه 1402 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزایش پیدا کرده درصد افزایش پیدا سرمایه گذاری ها ۵۰ درصد افزایش رشد اقتصادی ۲ زندگی مردم اقلام خوراکی سال آینده بار از کلمه باعث شده ۲ تا ۳ درصد مردم ملموس آقای رییسی برنامه ها بازار پول قدرت خرید شده اند ملموس تر بیش از ۵ واژه ها بخش ها یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۴۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمارها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روزها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت